نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی نهایی شد

نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی نهایی شد

 

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) از تعیین نرخ نهایی مالیات قراردادهای پژوهشی به میزان پنج درصد بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داد.

 

دکتر وحید احمدی در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‎های پژوهشی اظهار کرد: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیت‏های پژوهشی را بررسی و گزارش کند.

 

دکتر احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست‌جمهوری ارسال کرد.

 

دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیری‏‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدت‏های معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیت‏های پژوهشی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 

معاون پژوهش  و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت‏هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد است و همچنین درمورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.